المحتويات
الإستيراد والتصدير
يزدهر إقتصاد الدول من خلال الإستيراد والتصدير ، التصدير هو عملية إنتاج السلع والخدمات في بلد مُعين بغرض بيعها في بلد آخر، ونشأ مصطلح الإستيراد والتصدير من الكلمات اللاتينية Ex و Portare . أما الإستيراد فهو عكس التصدير، وهو أن تقوم دولة بشراء سلع وخدمات من بلد آخر، وعادةً ما تكون سلع وخدمات غير قادرة على تصنيعها وإنتاجها محليًا بكفاءة أو بكميات كبيرة. التصدير هو مجرد طريقة واحدة تستخدمها الشركات لتأسيس وجودها في اقتصادات خارج بلدها الأصلي، أما الاستيراد هو الطريقة المستخدمة للحصول على منتجات غير متوفرة بسهولة من داخل بلد ما أو للحصول على منتجات بتكلفة أقل مما لو تم إنتاجها في ذلك البلد.
متى تقوم الدول بالتصدير ؟
قد تكون البلد في وضع ملائم للتصدير لعدة أسباب، أهمها أن تكون هذه البلد هي المصدر الوحيد لإنتاج سلعة مُعينة، كأن يكون لديها إمكانية استخراج موارد طبيعية تفتقر إليها البلاد الأخرى. كما تستطيع أيضًا بعض البلدان تصنيع منتجات وتنفيذ خدمات بتكلفة أقل نسبيًا من البلدان الأخرى، وذلك بناءً على تكلفة عمالة أقل وقدرة على إنتاج سلع ذات جودة عالية سواءً بشكل دائم أو في مواسم احتياج بعض الدول لهذه المنتجات.
علاقة الإستيراد والتصدير بتوازن التجارة
تتكون التجارة الدولية لأي بلد من استيراد وتصدير السلع والخدمات. الفرق بين الكمية المصدرة والكمية المستوردة يساوي الميزان التجاري، يتكون الفائض التجاري من خلال التصدير أكثر من الاستيراد، بينما يتكون العجز التجاري من خلال الاستيراد أكثر من التصدير.
تاريخ موجز للصادرات والواردات الأمريكية
كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التصدير طوال تاريخها، وقد لعبت دورًا مهمًا في التجارة العالمية أيضًا، حتى قبل إعلان استقلالها، اعتمدت الولايات المتحدة بشكل كبير على تصدير القطن والتبغ والمنتجات الزراعية الأخرى إلى أوروبا في الكثير من تجارتها. وبعد الحرب الثورية أقامت الولايات المتحدة علاقات تجارية جديدة مع المشترين الأجانب في إفريقيا والهند وشرق آسيا، مما ساعد على تكوين إرث للتجارة الأمريكية في الخارج.
على الرغم من ازدهار الولايات المتحدة في التصدير خلال المائة عام الأولى، إلا أن الثورة الصناعية لم تكتسب زخمًا في أواخر القرن التاسع عشر حتى بدأ التصدير في الزيادة بشكل كبير، حدث هذا بشكل رئيسي بسبب التقدم التكنولوجي في تقنيات الاتصالات والتصنيع والنقل وحفظ الأغذية، خلال هذا الوقت قامت الولايات المتحدة بالانتقال من كونها موردًا للمنتجات الزراعية إلى شركة تصنيع سلع صناعية، مثل السفن والسكك الحديدية والملابس والسيارات.
تدهور الصادرات الأمريكية
ومع ذلك، في العقود الأولى من القرن العشرين. كانت هناك زيادة في الحواجز التجارية الوقائية والقيود التي وضعتها المقاطعات لتعزيز مصالحها التجارية الخاصة. ونتيجة لذلك تم وضع العديد من القوانين لحماية الصناعات المحلية ومنح الشركات المحلية ميزة في التجارة . كان قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890، وقانون لجنة التجارة الفيدرالية لعام 1914. وقانون التجارة مع العدو لعام 1917، وقانون Smoot-Hawley للتعريفة الجمركية لعام 1930 . هي بعض القوانين التي تم تمريرها في الولايات المتحدة في هذا الوقت. في حين لم يكن كل هذا يهدف إلى الحد من التجارة. وربما لم يكن أي منها يهدف إلى تدمير الصادرات الأمريكية. كان النمط العام على الصعيد الدولي هو رفع الحواجز التجارية الحمائية والتعريفات الجمركية عينيًا. مما خلق مناخًا غير مواتٍ للصادرات الأمريكية. وتعتبر هذه البيئة التجارية القمعية أحد أسباب الكساد الكبير.
خلال منتصف وأواخر الثلاثينيات من القرن الماضي. تعاونت الولايات المتحدة ودول أخرى لتقليل الحواجز التجارية وخلق مناخ تجاري عالمي أكثر سلاسة. ساعد قانون اتفاقيات التجارة التبادلية الأمريكية لعام 1934 على تقديم تعريفات ورسوم أقل مفروضة على الواردات. وبالإضافة إلى ذلك وسع برنامج تجارة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) فوائد أي تخفيضات ثنائية للتعريفات الجمركية تفاوضت عليها الولايات المتحدة. لتشمل جميع الدول الأولى بالرعاية.
ساعدت الحرب العالمية الثانية على زيادة صادرات الولايات المتحدة وخفضت الحواجز التجارية أيضًا. في هذا الوقت لجأت الدول إلى الولايات المتحدة للحصول على الإمدادات. وكان يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها قوة صناعية ومصدر للسلع عالية الجودة. في سنوات ما بعد الحرب برزت الولايات المتحدة باعتبارها أقوى تجارة دولية.
المصدر: موسوعة encyclopedia قسم Exporting & Importing.
